جمعية: سيارات الأجرة بطنجة يبتزون المسافرين وزوار المدينة أمام محطة القطار

الواضح24
اقتصاد
الواضح248 أغسطس 2021آخر تحديث : الأحد 8 أغسطس 2021 - 10:34 مساءً
جمعية: سيارات الأجرة بطنجة يبتزون المسافرين وزوار المدينة أمام محطة القطار

قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن قطاع سيارات الأجرة بطنجة يعاني من سوء التنظيم الذي يرقي إلى مستوى الفوضى العارمة والتسيب الذي يؤدي المواطنون ثمنه بسبب الغياب المطلق للجهات المسؤولة.

وأكدت الرابطة في تقرير صادر عنها أن مما يشجع على مزيد من الفوضى في هذا القطاع التي تضرب “سمعة المدينة في الصميم وتقوض كل ما له علاقة بالنشاط السياحي وحيوية المدينة وجاذبيتها.. ويمكن الارتكاز على هذا النموذج من أجل مقاربة واقع هذا القطاع اعتمادا على صورة ثابتة تتكرر يوميا بباب محطة القطار بطنجة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الملاحظ هو تكدس عدد كبير من سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني (صغير وكبير) بباب محطة القطار.
الصنف الثاني(طاكسي صغير) يرفض سائقوه نقل الركاب إلي وجهتم المفضلة، فهم يختارون من الرحلات ما يناسبهم، ويعطون الأسبقية للرحلات البعيدة، أما المسافات القصيرة المنحصرة بين محطة القطار وساحة الأمم أو أي منطقة قريبة من المحطة، فقد تم التخلي عنها، فهم يرفضون نقل المسافرين إليها بدعوى أن ثمن الرحلة غير كاف. وللمعلومة فإن ثمن الرحلة من محطة القطار إلى ساحة الأمم أو سور المعكازين أوإلى ساحة فرنسا أو ساحة المدينة أو ساحة 9 ابريل يظل يتراوح ما بين ثمانية وعشرة دراهم، ولهذا السبب يطلبون من الزبناء مضاعفة ثمن الرحلة إلي 200٪ في النهار، كما يرفضون نقل أي زبون مع أسرته، مفضلين إركاب 3 زبائن يؤدي كل واحد منهم ثمن رحلته، مما يضاعف مدخول السائق على حساب زبنائه من زوار المدينة والأسر المسافرة”.

وأكد التقرير ذاته أن “نفس الأمر ينطبق على سلوكات العاملين بالصنف الأول لسيارات الأجرة (الحجم الكبير)، فهم يشتغلون بدون تعريفة موحدة في نقل الزبائن داخل المدينة، كما أنهم يتحايلون على الزبائن، إذ يرفض بعضهم الاشتغال مع الأسر المسافرة، ويفضلون الجمع بين خمسة زبناء، كل واحد منهم بصفته المستقلة كي يتضاعف مدخول اليوم. ومع صدور قرار منع حمل أكثر من زبونين بالنسبة لسيارة الأجرة الصغيرة وأربعة بالنسبة للكبيرة، تحولت محطة القطار إلي سوق لابتزاز المسافرين وزوار المدينة”.

ونبهت الرابطة على أن “غياب المراقبة ثم الانسحاب الكلي للمصالح المكلفة بمراقبة القطاع بدءا من “بيرو طاكسي”، إلى مصلحة خلية النقل بالولاية، ثم كل الأجهزة المعنية، نجد أن هؤلاء السائقين يكرسون تلك السلوكات التي لا وجود لها إلا في شريعة الغاب، حيث يفرضون على الزبناء ما لا يخطر على بال من ممارسات الاستغلال والابتزاز مستغلين حالات الإكراه وتزايد الطلب على وسائل النقل العمومي في ظل الأزمة الخانقة التي تعرفها المدينة بسبب فشل الجهات المسؤولة في تدبير هذا الملف على مستوى كل القطاعات الممثلة للنقل الحضري.. والمؤسف أنه بالرغم من المعاناة اليومية للمواطنين بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع النقل الحضري (الحافلات، سيارات الأجرة، النقل المزدوج، النقل القروي..)، فإن المسؤولين يعتبرون أن الحالة جيدة”.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة