رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تنتقد سكوت الحكومة عن ارتفاع أسعار زيوت “لوسيور كريستال”

الواضح24
2021-02-24T15:32:30+00:00
اقتصاد
الواضح2424 فبراير 2021آخر تحديث : الأربعاء 24 فبراير 2021 - 3:32 مساءً
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تنتقد سكوت الحكومة عن ارتفاع أسعار زيوت “لوسيور كريستال”

انتقد المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين سكوت الحكومة عن الزيادة التي قامت بها شركة “لوسيور كريستال”  في ثمن زيوت الطبخ دون مراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها مختلف الأسر المغربية.

وقالت الرابطة في بتقرير لها توصلت به جريدة الواضح 24 ” أن الحكومة التي “تعيش هموم المواطنين” لم تر مانعا في القبول بتمرير زيادة درهمين في كل لتر من زيت المائدة. وهو ما يعني زيادة 10 دراهم في عبوة الخمس لترات، دون أن تقدر تأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الذين سيفاجأون بزيادات لاحقة في كل المواد المرتبطة باستعمال مادة الزيت، وهي كثيرة لا تحصى”.

وتساءل التقرير ذاته بالقول “فإذا كان الزيت قد أصبح محررا بشكل مطلق أو نسبي، علما أنه من المواد الأساسية التي تدخل إلى كل البيوت، ولا يمكن أن يستغنى عنها من طرف الغني والفقير .. فلماذا لم تتدخل الحكومة لتقنين سعر هذه المادة من خلال تحديد هامش الربح، وتتبع الثمن الحقيقي لتكلفة الإنتاج في السوق الوطنية من أجل حماية المستهلكين من الجشع المفرط ومن سطوة الغلاء الفاحش .. ؟؟”.

وأضاف ” فهل ستتدخل الحكومة تحت ضغط الظروف القاهرة التي تمر بها أغلب الأسر؟. وهل ستكون لها الجرأة لتقول لا لهذه الزيادة؟. وعلى العكس من ذلك فهي مطالبة بمراجعة الأسعار المعمول بها، سواء فيما يخص الزيوت التي تصنع داخل المغرب، وكذلك بالنسبة للصنف المستورد، والذي لا يعرف هامش ربحه ولا التكلفة الحقيقية للإنتاج أو الاستيراد، لأن الجهات المسؤولة تريد أن تتستر على ذلك إرضاء لأصحاب المصالح وذوي النفوذ ..؟

وطالبت الرابطة الحكومة، بأن “تعيد النظر في تطبيق قانون تحرير الأسعار الذي أثبت عجزه وعدم قابليته للتطبيق السليم، وخصوصا في الجانب الذي يمس مصير المواد الأساسية التي تؤثر على سوق الاستهلاك وعلى حياة المواطنين. وفي مقدمتها المحروقات والزيوت والدقيق والقطنيات والخضر والفواكه واللحوم ” مشيرة إلى أنه “من الظلم أن يستمر الوضع على حاله رغم النتائج السلبية لتطبيق ذلك القانون المشؤوم الذي أصبح وبالا على المغاربة بسبب غياب آليات الضبط والمراقبة والمحاسبة، وكذلك جراء انحيازه السافر إلى صف الموردين وكبار التجار وأصحاب الخدمات”.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة