المحكمة العليا الإسبانية تمنع منح الجنسية الإسبانية لانفصاليي البوليساريو

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية  اليوم الخميس حكما أيد حكما ابتدائيا، يقضي بعدم منح امرأة من مواليد 1973 بالصحراء المغربية، الجنسية الإسبانية، بموجب قانون السجل المدني 17.1، وهو القانون الذي ينص على منح الجنسية الإسبانية لمن ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم ينسب أي منهما الجنسية إلى الطفل.

قرار الحكم نزل كالصاعقة على رؤوس انفصاليي البوليساريو وكان بمثابة صفعة تلقىتها خدودهم بعد صفعة منع رفع أعلامهم في الفضاءات العامة والمؤسسات الرسمية بناء على حكم صادر عن المحكمة ذاتها لأن رفعها “لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي”، أو مع “واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات” الإسبانية.

وحسب منطوق الحكم الذي صدر اليوم الخميس، فإن الصحراء المغربية لم تكن أبدا جزءا من اسبانيا وهذا لا يجيز منح الجنسية الإسبانية لمواليد المنطقة، مما سيغلق الباب أمام محاولات مرتزقة البوليساريو في الحصول على الجنسية الإسبانية.

ووجدت البوليساريو نفسها في الوحل وهي تجر الخيبات، حيث باتت تواجه مصير عزلة محتوم، سيما وأن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أحبطت “البوليساريو” بعد حذفها لعلمها خلال تهنئتها للدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي.

شارك المقال