الناشط الجزائري وليد كبير يحذر نظام العسكر في بلاده من مغبة الإخلال باتفاقية منجم غار جبيلات الموقعة بين الرباط والجزائر

الواضح24
2023-07-03T17:45:27+00:00
سياسة
الواضح243 يوليو 2023آخر تحديث : الإثنين 3 يوليو 2023 - 5:45 مساءً
الناشط الجزائري وليد كبير يحذر نظام العسكر في بلاده من مغبة الإخلال باتفاقية منجم غار جبيلات الموقعة بين الرباط والجزائر
الواضح 24

حذر المعارض الجزائري وليد كبير نظام العسكر في الجارة الشرقية من إخلاله بالاتفاقية الدولية الموقعة بين الرباط والجزائر لاستغلال منجم غار جبيلات بتندوف، ومن توظيف هذا المنجم بشكل سياسي من طرف نظام العسكر في إطار صراعه مع المغرب.

وقال الإعلامي والناشط السياسي والحقوقي الجزائري “كلنا يعلم أن البلدين وقعا في 15 يونيو 1972 بالرباط على اتفاقية دولية لاستغلال المنجم، إلا أن نظام العسكر الجزائري يمارس حول تعاقده مع شركات اجنبية خلال العشر سنوات الأخيرة “، وفي هذا الإطار وجه وليد كبير تساؤلا إلى النظام الجزائر “لماذا لم تلغ المعاهدة الدولية التي أبرمتها مع المغرب كخطوة ضرورية قبل تفاوضك المشبوه مع شركات اجنبية مغمورة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل أحال وليد كبير النظام الجزائري إلى ما يمليه القانون الدولي في هذا الشأن، حيث يقول:

“إذا أخل أحد أو بعض أطراف معاهدة ما بالالتزامات الناشئة عنها أو خالف أحكامها، فإن من حق الطرف أو الأطراف الآخرين أن يفسخوا المعاهدة أو يوقفوا العمل بها، على أن الإخلال بأحكام المعاهدة لا يؤدي ـ في كافة صوره ـ إلى انقضاء المعاهدة أو إيقافها وإلا أدى ذلك إلى فوضى في المعاملات الدولية، ولذا، يجب أن يكون الإخلال جوهريا كتبرير فسخ المعاهدة وتحليل الأطراف المتضررة من أحكامها أو إيقاف العمل بها كما تنص على ذلك المادة 60 من اتفاقية فيينا”

وهنا المغرب لم يخل بما وقع عليه في معاهدة 1972 والجزائر لم تفسخ المعاهدة فكيف تسمي ما تقوم به حاليا يا نظام العسكر من جلب لشركات اجنبية لاستغلال منجم غارا جبيلات”.

وأضاف وليد كبير “وحول انقضاء المعاهدات الدولية بدون اتفاق فالمبدأ هو أنه لا يجوز للدولة أن تتحلل بإرادة منفردة من المعاهدات التي ترتبط بها”.

وذكر وليد كبير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بالقول “لقد تأكد هذا المبدأ في تصريح لندن لسنة 1871 الصادر بمناسبة تحلل روسيا من التزاماتها المقررة في اتفاقية باريس لسنة 1856 المتعلقة بحياد البحر الأسود.

وأضاف “نقطة هامة جدا جاءت في اتفاقية غارا جبيلات وهو ان الدولة الجزائرية تسلم الشركة الجزائرية المغربية كمية 700 مليون طن من معدن حديد منجم غارا جبيلات أي ما يقارب بسعره الحالي 80 مليار دولار!

مما يعني يا نظام العسكر وببساطة ستكون الدولة الجزائرية ملزمة طبقا للمعاهدة الدولية بتعويض المغرب عن كل طن يتم استخراجه بما ان المعاهدة التي تم توقيعها سنة 1972 مازالت سارية المفعول

يعني عليك قبل التفكير في جلب مستثمرين اجانب لإستغلال غارا جبيلات أن تتفاوض من جديد مع المغرب حول معاهدة 1972

وقدم وليد كبير نصيحة مهمة للنظام الجزائري قائلا :

“الحل الوحيد لإستغلال منجم غارا جبيلات هو الرجوع لما تم الاتفاق عليه مع المغرب وبناء علاقات طبيعية يكون فيها الطرفان رابحان

التصدير عبر الاطلسي اقل تكلفة وأكثر نجاعة

ثم لا يمكن لك يا نظام العسكر انجاح مشروع اقتصادي ضخم في منطقة نزاع، مما يكبد خزينة الدولة الجزائرية المليارات”.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة