حذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين من أن يمر سوق بيع الأضاحي بطنجة بنفس الأجواء التي سادت خلال موسم العيد في السنة الماضية.
واعتبرت الرابطة عبر تقرير صادر عنها أن تجربة السنة الماضية “خيم عليها الفشل من كل النواحي بسبب غياب المسئولين الذين لا يحسنون إلا إصدار القرارات الكارثة” مؤكدة أن ما وقع السنة الماضية يتكرر هذه وذلك “بدءا من الإعلان عن فتح سوق مؤقت مؤدى عنه من طرف باعة الماشية الذين يطلب منهم أداء ثمن كراء مربعات مشيدة وسط العراء، ثم ارتفاع ثمن الأضاحي وقلة العرض وغياب التدابير الاحترازية للوقاية من أخطار انتقال عدوى كورونا، بالإضافة إلى انعدام الظروف الملائمة لاستقبال التجار وبائعي الماشية والمواطنين على حد سواء ..”
وأضاف التقرير ذاته “كانت الكارثة في السنة الماضية هي صدور قرار مفاجئ يتعلق بإغلاق السوق يومين قبل العيد بسبب الخوف من تزايد عدد المصابين بداء كورونا، مما حرم المواطنين من اقتناء الأضحية بعد أن أخلي السوق من الماشية وأرغم الكاسبة بالقوة على مغادرة المدينة قبل الأوان، الأمر الذي أثر على مستوى العرض، فكانت النتيجة هي بيع مخلفات العروض الضعيفة وغير المكتملة –جسميا- بأثمان خيالية كما يتضح من خلال هذا “الفيديو”الذي أعده موقع “شوف تيفي” في حينه..”
وحملت الرابطة ذاتها المسؤولية لمسؤولو طنجة بسبب الذين لم يتمكنوا من حل هذه المشاكل التي تتكرر كل سنة.
وشدد التقرير ذاته على أن ” المشاكل التي تطفو على السطح بمناسبة عيد الأضحى، تعد صك إدانة لسياسة المسؤولين المثقلة بالشعارات، بدءا من شعار رهان المغرب الأخضر الذي استنزف ميزانيات ضخمة تقدر بالملايير من أجل تحسين قطاع تربية المواشي والرفع من مستوى المنتوج الوطني بهدف تحسين العرض وضمان تغطية متطلبات الاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل المواطنين.. شعار دعم الأعلاف ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية دون أن يكون لذلك أي أثر ملموس على أرض الواقع، والدليل هو ارتفاع ثمن اللحوم البيضاء والحمراء وكل ما يرتبط بها من المشتقات، مع غياب الجودة وانعدام شروط السلامة الصحية نتيجة الخصاص المهول المسجل على مستوى المراقبة والتتبع ..”.
وأضاف المصدر ذاته قائلا “إن مناسبة العيد تعد امتحانا لكل الأطراف المتدخلة، والمؤسف أن كل سنة تكون النتائج غير مشرفة بسبب العوامل المشار إليها، ومع ذلك يظل المسؤولون يتشدقون بالشعارات ويتغنون بتحقيق النتائج المبهرة ويتحدثون عن الرفاهية والنماء الاقتصادي”.
وقالت الرابطة أن مربو المواشي والدواجن يشكون “من غلاء الأعلاف وتكاليف الإنتاج التي تعد السبب الرئيسي لغلاء الأسعار وتدهور الإنتاج نتيجة تخلي العديد من المنتجين عن مزاولة نشاطهم .. ترى من يتحمل المسؤولية وعلى من تلقى اللائمة ،؟ هل على الفلاح الأعزل المغلوب على أمره، أم على أصحاب القرار من جهة، ثم المتحكمين في دواليب إنتاج وتسويق الأعلاف بكل أصنافها من جهة أخرى؟ ثم أين الدور المنوط بالمسؤولين من أجل خلق التوازن والحد من الاختلالات القائمة والتي تتفاقم سنويا بسبب تحرير الأسعار وغياب المراقة وانعدام المحاسبة؟ ..”
وأضاف التقرير بالقول “نعم، يشكو الكسابة ومربو الماشية من غلاء الأعلاف هذه السنة بشكل غير مسبوق: فالعلف المركب من صنف 2,5 بثمن 3.8 دراهم للكيلوغرام – الشعير 3.6 دراهم (كغ)- النخالة 3 دراهم (كغ)- الفول 6.00 دراهم(كغ)- الذرة 7 د(كغ)- التبن 35 د(للبالا)، يضاف إلى ذلك تكلفة النقل واليد العاملة والإيواء داخل السوق… وفي مقابل ذلك يتعلل صناع القرار بالزيادة التي عرفتها المواد الأولية في السوق الدولي، متناسين أن الزيادة في السوق الوطنية كانت مضاعفة أكثر من مرة، وهو ما يعني أن الزيادة العالمية تستغل من طرف الفاعلين المغاربة بكيفية لا أخلاقية من أجل الإثراء غير المشروع. والمثال هو السعر الأخير لبعض المواد في السوق الدولية (الصويا 5.00 د- الذرة 2.2 د- القمح الشتوي 2.5 د- القمح الربيعي 2.90 ..والمؤسف هو أن كل تلك الزيادات تعقبها زيادة في الأسعار عندنا على كل الأصعدة، مما ينعكس على سوق الاستهلاك ويثقل كاهل المواطنين بالغلاء .. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال إجراء مقارنة بين الكيلو من اللحم( الأحمر والأبيض) في المغرب وفي باقي الدول الأوروبية على سبيل المثال، فهناك فارق كبير يتجاوز مستوى الضعف عندنا مقارنة بالثمن هناك، ويكفي أن نستدل بثمن لحم الأضحية الذي يتجاوز سقف 120 و150 درهما للكيلوغرام ..”.
وقالت الهيئة ذاتها أن “كل سنة تبادر وزارة المالية بإطلاق الأجور المسبقة قبل حلول موعد عيد الأضحى لمساعدة الموظفين على اقتناء أضاحيهم والاستمتاع بفرحة العيد، وهو إقرار ضمني من طرف الدوائر الحكومية بعجز المواطن المغربي عن اقتناء الأضحية نظرا لعدم توفره على فائض مالي أو ادخار خاص بهذه المناسبة،.. وبدلا من أن تخصص للمأجورين منحة خاصة بهذا العيد، أو تقوم بمنحهم أجرة الشهر13 مثلا للتخفيف عنهم، تلجأ إلى الدفع بعهم نحو حافة الهاوية، لأن تسبيق الأجر بهذه المناسبة مهما كانت إيجابياته، فإنه سيشكل في النهاية عبئا إضافيا على كاهل المواطن”.
وأكدت على أن “الجهات المسؤولة لا تعمل على مأسسة مناسبة عيد الأضحى بكل المقاييس، وذلك بالنص على أن ترافقه إجراءات وتدابير خاصة من كل الجوانب، سواء على مستوى تنظيم الأسواق وإعداد المنتوج الخاص الذي يجب أن يحظى بالدعم المنظم للفلاحين المربين، وكذلك تقنين الأسعار، وتنظيم عملية ذبح الأضاحي بشكل يتجاوز ذلك الطابع العشوائي الفوضوي..”
المصدر : https://alwadih24.com/?p=11049
عذراً التعليقات مغلقة