اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة أن ” استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها بإذن من الدولة بواسطة بلاغاتها الإرتجالية غير محسوبة العواقب و الذي أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين بسبب إرغام العاملات و العمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية و الاحترازية و معايير التباعد الاجتماعي ، و ذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم و صحة عائلاتهم”
و دعت الجمعية في بيان لها توصلت به جريدة” الواضح 24″ مجددا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذه المؤسسات الصناعية فورا حفاظًا على أرواح العمال و صحتهم و صحة عائلاتهم.
ونوهت الجمعية ذاتها بالمجهودات المبذولة من طرف مهنيي قطاع الصحة من ( أطباء ، و ممرضين ، إداريين و تقنيين ..) جنود الصف الأول في مواجهة الجائحة.
وطالبت وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية و الكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم و سلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم.
كما طالبت بالتسريع بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الإستراتيجي داخل جهتها وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء ونظرا لما قدمته و تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني .
ودعت الجمعية سلطات المحلية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين و السجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك.
ووفي ختام البيان حثت المواطنات و المواطنين من أجل المزيد من التعبئة الصحية ، و التقيد بتدابير الحجر الصحي ، و بالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة
المصدر : https://alwadih24.com/?p=1784
عذراً التعليقات مغلقة