مهندس معماري في آسفي يبسط سطوته على المقاولين ويستغل نفوذه للمتاجرة بهم

mohssine.elja
2022-05-10T09:58:42+00:00
مجتمع
mohssine.elja10 مايو 2022آخر تحديث : الثلاثاء 10 مايو 2022 - 9:58 صباحًا
مهندس معماري في آسفي يبسط سطوته على المقاولين ويستغل نفوذه للمتاجرة بهم
الواضح 24

يعتزم أصحاب مقاولات وشركات متخصصة في أشغال البناء اللجوء إلى القضاء، لوضع شكايات ضد مهندس معماري معروف بآسفي، استغل نفوذه وموقعه للمتاجرة بأوضاعهم، وبسط سيطرته على أصحاب الشركات التي حازت على صفقات عمومية أطلقتها كل من عمالتي آسفي واليوسفية.

وتتجلى أساليب الإكراه والضغط التي يمارسها المهندس المذكور، في توجيه أصحاب الشركات عنوة، إلى اقتناء مواد متعلقة بالبناء من عند أحد الممونين من مدينة آسفي، حيث يجبرهم على اقتناء مادة الزليج من أحد التجار المتواجدين بجنوب آسفي، دون غيره من التجار، مما يجد معه المقاولون “الضحايا” أنفسهم مكرهين على اقتناء الزليج بثمن لا يقبل النقاش، والزليج المكسر غير قابل للتبديل.

وأمام ضغط المهندس واستعمال نفوذه الإداري باعتباره المشرف على صفقات البناء التي حازت عليها الشركات، لا يجد المقاولون سوى الانصياع لضغطه واقتناء مادة الزليج بثمن غير قابل للنقاش، بعد انتظار كل واحد منهم أن يأتي دوره، بسبب توافد العشرات من المقاولين على محل تجاري وحيد، وبالتالي تحول صاحبه إلى مضارب في نوع من الزليج.
ولا يتوانى المهندس المذكور في ممارسة ساديته على المقاولين، ويستعمل نفوذه الإداري في تحويلهم إلى عبيد، مثلما حصل مع مقاول أرغمه على شحن كميات من التبن على سيارته ونقلها إلى اسطبل بأحد الدواوير حيث يضع حصان التبوريدة الذي يملكه.

وتتعدد أساليب استغلال المقاولين، فيفرض عليهم تنقله صوب أوراش البناء المتواجدة بالدواوير البعيدة والمناطق النائية، بعدما يركن سيارته الفارهة بأحد محطات الاستراحة، خوفا من أن تلحقها الأضرار، فلا يجد حرجا في استعمال سيارات المقاولين لإنجاز أشغاله التي يؤدى عنها من قبل الإدارة التي تربطه معها عقدة عمل، لكن تكاليف التنقل بين الأوراش يتكلف بها المقاولون.

وفي خضم هذه السادية التي يمارسها المهندس المذكور، تتساءل مصادرنا هل ممارسات المعني تدخل بدورها في نطاق الاتجار بالبشر، طالما وأن العديد من المقاولين بلغ بهم السيل الزبى، وبعضهم مهدد بالإفلاس بسبب ما يتعرض له من تعذيب على يد المهندس المذكور.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.