اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ستختفي الصعوبة التي يواجهها الطلاب المهاجرون للعمل على الأراضي الإسبانية مع دخول إصلاح في قانون الهجرة حيز التنفيذ.
سيسمح تعديل اللائحة لأكثر من 50000 طالب أجنبي مقيم في إسبانيا بدمج الدراسة مع العمل طالما أنها لا تتجاوز 30 ساعة في الأسبوع ومتوافقة مع التدريب، مما يسهل عليهم تغطية نفقاتهم الخاصة بدون مساعدة خارجية.
من بين المستجدات، يتضمن القانون مستحدثات في الجذور (Arraigo)، وهي طرق الحصول على تصريح إقامة مؤقتة في إسبانيا. التغييرات في الجذور العملية (Arraigo Laboral)، في الجذور الاجتماعية (Arraigo Social)، وفي الجذور التدريبية (Arraigo de formación) الجديدة التي من المتوقع أن تحل مشكلة “لانعدام الحماية لكثير من الأجانب الذين يعيشون في إسبانيا لفترة طويلة والذين لا يزالون في وضع ضعف التوظيف”، كما أوضح قبل بضعة أيام وزير الدمج، خوسي لويس إسكريفا، عندما سُئل عن الإصلاح الجديد لقانون الهجرة.
بفضل الجذور العملية، يمكن للأجانب الذين هم في وضع غير نظامي ويمكنهم إثبات استمرار إقامتهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن عامين، الحصول على تصريح إقامة مؤقت، بشرط ألا يكون لديهم سجل جنائي في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي أو في بلد المنشأ أو البلدان التي أقاموا فيها خلال السنوات الخمس الماضية. يجب عليهم أيضا إثبات أنهم عملوا 30 ساعة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أشهر أو 15 ساعة في الأسبوع لمدة 12 شهرا.
أثار المرسوم الجديد شكوكا حول التأثير السلبي الذي قد يكون له بعد دخوله حيز التنفيذ، وهو رأي استبعده وزير الدمج والهجرة، خوسي لويس إسكريفا، كما ذكر في مقابلة أجريت مؤخرا في إلباييس. وقال “هناك العديد من الدراسات بمرور الوقت التي أظهرت أن التغييرات القانونية في عمليات الهجرة النظامية وغير النظامية لا يبدو أنها سبب لتشجيع الناس على الهجرة”. وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير القانونيين، اعتبر الفرضية القائلة بأن هذا المرسوم هو “استبدال العمالة الوطنية بالأجانب هو محض افتراء”، وأشار إلى وجود “عجز في سوق العمل يعيق إجمالي نمو الاقتصاد”.
عن جريدة الموندو الإسبانية
المصدر : https://alwadih24.com/?p=17934
عذراً التعليقات مغلقة