طالبت جمعية حقوقية بآسفي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، بإجراء بحث تمهيدي تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكدت الجمعية ذاتها، في شكايتها أن رئيس جماعة الشماعية، المتابع من قبل الوكيل العام في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم مالية (الملف بيد قاضي التحقيق)، أن رئيس جماعة الشماعية تحوم حوله شبهة تبديد أموال عامة وتبذيرها وخرق القانون المنظم للصفقات العمومية،و توسيع سندات الطلب، دون احترام القانون، إذ أن الاطلاع على سندات الشركات المشاركة فيها والاستماع اليهم، من طرف الضابطة القضائية، سيفضح لا محالة وضعا كارثيا ترزأ تحته جماعة الشماعية.
وأضافت الشكاية، أنه لئن كان المشرع، وضع مجموعة من الضوابط القانونية للصفقات العمومية، ومنها إجبارية وضع تصنيف المقاولات خلال التعاقد أو إجراء صفقات تفوق 500 ألف درهم، فإن رئيس جماعة الشماعية شدّ عن هذه الوضعية، وقام بتجاوزات خطيرة، تستوجب المساءلة الجنائية، لوضع حد لمسلسل الإفلات من العقاب.
والتمست الجمعية إحالة شكايتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإجراء جرد جميع الصفقات وسندات الطلب التي أبرمتها الجماعة خلال الفترة ما بين 2016 و 2020، وإجراء معاينة للأشغال وجرد التوريدات المنجزة خلال نفس الفترة، وتوسيع دائرة البحث التمهيدي بالاستماع إلى المشاركين في سندات الطلب، والتأكد من توفر الجماعة على ملفات الشركات المشاركة أو قاعدة بيانات تخص الشركات التي تمت مراسلتها، والبحث في طريقة التواصل مع الشركات المشاركة في سندات الطلب، ومسؤولي المخزن ومصلحة الصفقات وتتبع الأشغال، وكل من له صلة بالصفقات العمومية بالجماعة المذكورة.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=6166
عذراً التعليقات مغلقة