رفض السراح المؤقت لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان

رفض قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، مؤخرا، ملتمسا للسراح المؤقت تقدم به أمامه دفاع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من النيابة العامة بالمحكمة نفسها في شأن الاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة بـ”محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263، 265، 445، 540، 538، 546، والفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي

وتقدم المحاميان محمد العجيد وإدريس أقشمير، من هيئة مراكش، بطلب مكتوب لإخلاء سبيل مؤازرهما، مقابل أداء كفالة والتحقيق معه في حالة سراح مؤقت، وعزّزاه بملتمس شفوي في شأن الموضوع ذاته، في ختام جلسة الاستنطاق التفصيلي التي أجراها قاضي التحقيق، محمد صابري، الثلاثاء المنصرم (14 يوليوز الجاري)، للناشط الحقوقي، الذي جرى إحضاره للمحكمة الابتدائية من سجن “الأوداية”، ضواحي مراكش، وهي الجلسة التي استغرقت زهاء ساعتين ونصف، وتناولت الوقائع موضوع الاتهامات الواردة بملتمس النيابة المتعلق بفتح تحقيق إعدادي في مواجهته.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد تقدم دفاع المديمي بملتمسات أمام قاضي التحقيق في شأن انتفاء حالة التلبس، وغياب السند الواقعي لبعض التهم الواردة في ملتمس النيابة العامة، فضلا عن أن تهما أخرى تتعلق بقضايا الصحافة والنشر، مذكّرا بمصادقة المغرب على اتفاقيات وبروتوكولات دولية لحماية نشطاء حقوق الإنسان، معللين طلب السراح المؤقت بكون موكلهما عديم السوابق القضائية.

وعلم الموقع بأن القاضي صابري أحال طلب السراح المؤقت على النيابة العامة من أجل إبداء ملتمساتها في شأنه، قبل أن يتوصل بجواب وكيل الملك و يقرّر،الخميس الفارط، عدم الموافقة على تمتيع المديمي بالسراح المؤقت، في الوقت الذي سبق فيه للغرفة الجنحية باستئنافية مراكش أن أيدت، بتاريخ الاثنين 6 يوليوز الحالي، قرار قاضي التحقيق بمتابعته في حالة اعتقال، رافضة الطعن ضد الأمر بوضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، الذي تقدم به دفاعه، صباح الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، أمامها باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.

المصدر : https://alwadih24.com/?p=1616