هل “منتخبو” حاضرة المحيط الذين ابتلعوا ألسنتهم وغضوا الطرف عن الجرائم البيئية ضد ساكنتها جديرون بثقة واحترام من منحوهم أصواتهم واستأمنوهم على مصالحهم؟ هكذا تساءل التكتل الحقوقي بآسفي تعليقا على عملية اجتثات أشجار بمنطقة سيدي بوزيد.
وقال التكتل الحقوقي بأسفي في بيان له أنه “تلقى باستياء بالغ ما أقدم عليه المجلس البلدي من عملية إعدام للأشجار المتواجدة على المنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد في خطوة غير مفهومة وبدون سابق إشعار”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في الوقت الذي كان التكتل الحقوقي ومعه ساكنة أسفي تنتظر من هذا المجلس العمل على وضع استراتيجية واضحة تستند إلى رؤية مندمجة لرفع نسبة المساحات الخضراء وفق برنامج سنوي معقلن، خاصة في ظل زحف لوبيات العقار على عدد من المساحات الخضراء، مما تسبب في انحسار تقلصت معه هذه المساحات، تفاجأ بمزيد من الإجهاز على حق الساكنة بهذا الخصوص، في ظل تزايد الكثافة السكانية، وهو الأمر الذي جعل نسبة استفادة المواطن بمدينة أسفي من المناطق الخضراء لا تتجاوز عتبة عشر المعدل الوطني منها. ناهيك عما تعرفه المدينة من ارتفاع معدلات التلوث بفعل توطين مركبات صناعية متملصة أساسا من مسؤولياتها في هذا الباب، والتي تنفث سمومها ليل نهار في سماء المدينة خاصة في ظل استمرار غياب ترافع حقيقي مسؤول وممأسس من مسؤولي المدينة ومنتخبيها”.
وشدد التكتل الحقوقي بأسفي على أن ما “أقدم عليه المجلس البلدي من اجتثات أشجار زرعتها قبل عقود سواعد المجتمع المدني، وهي الأشجار التي تعتبر إرثا محليا، هو في واقع الحال جريمة بيئية تستدعي المساءلة والمحاسبة، والتي ستبقى وصمة عار على المجلس البلدي، خاصة أن تلك الأشجار كانت بمثابة رئة تحتمي بها ساكنة الأحياء المجاورة لها من مخلفات إفراغ عدد من الأتربة والكبريت والفحم الحجري بميناء أسفي، والذي ظلت تكتوي منه الساكنة لسنوات، علما أن حدته ستزداد بعد هذه الجريمة البيئية مما قد يفاقم من أعداد المصابين بأمراض الحساسية والربو والمشاكل الصحية المختلفة”.
وختم المصدر ذاته بيانه بالقول” يعلن التكتل الحقوقي بأسفي للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1- استنكاره الشديد للبداية غير الموفقة للمجلس البلدي بأسفي بإقدامه على اجتثات أشجار لها قيمة إيكولوجية هامة، واعتباره ذلك جريمة بيئية نكراء كاملة الأركان.
2- دعوته كافة الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها في هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم.
3- مطالبته المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها.
4- تحميله المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيليها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.
5- عزمه مراسلة رئاسة النيابة العامة في شأن فتح تحقيق بخصوص ملابسات هذه الجريمة، والمتسببين فيها وكذا المستفيدين منها، مع ترتيب الجزاءات اللازمة تبعا لذلك.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=12760
عذراً التعليقات مغلقة