نظمت المديرية العامة للأمن الوطني لقاءا إعلاميا أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، أكد فيه الناطق الرسمي بوبكر سميك على أن المديرية العامة للأمن الوطني، حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة للمواطنين، وفرض احترام قانون الطوارئ الصحية من قبل جميع الوحدات السياحية.
وشدد الناطق الرسمي باسم المديرية، خلال هذا اللقاء، على أن “المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليمات صارمة ومشددة بضرورة إنفاذ المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وذلك على النحو الذي يضمن فرض التطبيق السليم لقانون حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”، وأضاف أن هذه التعليمات والتدابير تتوخى، بالأساس، حماية الصحة العامة للمواطنين، وضمان التطبيق السليم للقانون المنظم لعمل الوحدات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة، وأيضا القوانين المؤطرة لإقامة الأشخاص الأجانب بالمملكة المغربية.
وأبرز المتحدث باسم المديرية العامة أنه في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني بهذا الشأن، والتي تقتضي التطبيق السليم والحازم للقانون، باشرت ولاية الأمن بالدار البيضاء مجموعة من العمليات الأمنية التي أسفرت خلال أسبوع عن 54 عملية مراقبة، همت مؤسسات سياحية وفندقية، وسمحت برصد ومعاينة مجموعة من المخالفات التنظيمية والجنحية.
وأشار إلى أن عدد المخالفات المسجلة في سياق هذه العمليات بلغ 118 مخالفة، مسجلا أن الشق التنظيمي من هذه المخالفات أحيل على السلطات الترابية المختصة، فيما أحيل الشق القضائي منها على النيابات العامة، وفتحت بخصوصها أبحاث قضائية من طرف الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء.
ومن جهته، أوضح رئيس الفرقة الجنائية الولائية عادل جمالي أنه في إطار عمل مشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، وتحت إشراف القيادة المحلية، وبتعليمات من المصالح المركزية، بادرت المصالح الأمنية إلى القيام بتدخلات أمنية شملت العديد من المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة بالمدينة، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملها، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وفرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية .
وأفاد أن هذه العمليات أسفرت يوم الاثنين، عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون، بإحدى الوحدات الفندقية الكائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب.
وذكر أنه تم توقيف مسير هذه الوحدة، الذي تمت عملية التفتيش بحضوره وباستشارة النيابة العامة التي تابعت الأبحاث من بدايتها، مبرزا أن الأبحاث ستبقى متواصلة لضبط كافة الأشخاص المتورطين.
وأكد أن هذه العمليات ستتواصل لفرض احترام قانون الطوارئ الصحية وضبط أية مخالفة بهذه المؤسسات، مضيفا أن الغاية تكمن في فرض احترام القانون، سواء المتعلق بالمؤسسات الفندقية والمطاعم المصنفة أو قانون حالة الطوارئ الصحية.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=3306
عذراً التعليقات مغلقة