يتساءل العديد من المغاربة عن عدم تراجع ثمن المحروقات في بلادهم في ظل توالي انخفاض ثمن برميل النفط في الأسواق العالمية.
وووفق فاعلين مهنيين فإنه إذا تم احتساب ثمن البيع حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل قرار تحرير المحروقات الذي وقع عليه عبد الاله بنكيران سنة 2015، فإن ثمن بيع اللتر الواحد من الغازوال، لا يجب أن يتجاوز مطلع يناير 2024، 11 درهما (عكس 13.3 أي + 2.3 درهم)، وثمن ليتر البنزين 11.66 درهم (عكس 14.5 أي + 3 دراهم).
للإشارة فإنه رغم الانتقادات الموجهة للشركات الفاعلة في مجال المحروقات والدعوات المتواصلة لها قصد العمل على مراعاة الظرفية الحالية وتقليل هامش ربحها، إلا أن كل ذلك لم يعط أي نتيجة تذكر، ليظل المواطن المغربي يتحمل بمفرده تبعات قرار تحرير السوق غير محسوب العواقب، في ظل اتفاق شركات التوزيع على سعر البيع للعموم وتحججها باستقرار سوق التكرير دوليا رغم انخفاض ثمن برميل النفط الخام.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=25906
عذراً التعليقات مغلقة