هاجم المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ صادر عنه وزارة التعليم والرياضة، بعد عدم نجاحها في إيجاد حلف منصف مع الشغيلة التعليمية مما انعس سلبا على الواقع الدراسة بالمغرب، وفيما يلي نص البلاغ :
في إطار اهتمامه الدائم بكل القضايا المجتمعية ببلادنا، يتابع المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق شديد تطورات الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الإضرابات المتتالية التي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمربسبب نهج سياسة الأذن الصماء من طرف الحكومة تجاه مطالب نساء ورجال التعليم المشروعة ، بالإضافة مشروعية مطالب ورهانات التلاميذ الذين يراهنون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة والآباء والأمهات يراهنون على تعليم أفضل لأبنائهم وإيجاد حلول جذرية للمشكل ، و رجال ونساء التعليم يراهنون على سحب النظام الأساسي الذي أجهز على حقوقهم ومكتسباتهم ، بالمقابل نجد أن الحكومة تراهن على عامل الوقت متسلحة بسياسة الهروب إلى الأمام والقمع والإقتطاع من الأجور وترويج المغالطات والأكاذيب ، بدل إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء وإصلاح منظومة التعليم ، وعليه فنحن في المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان نؤكد على :
ü أننا لا نرى بديلا عن المدرسة العمومية و أسرة التعليم للارتقاء بالمجتمع المغربي وضرورة اعتماد نظام أساسي يتوافق وتطلعات نساء ورجال التعليم .
ü مؤازرتنا ودعمنا اللامشروط لنضالات و مطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم و أسلاكهم ودعوتنا ورص الصفوف لمواجهة المخطط التخريبي نيولبيرالي والذي يعد هذا النظام الأساسي المجحف أحد مدخلاته .
ü تنديدنا بالعنف اللامبرر الذي مارسته القوة العمومية في حق الأستاذات و الأساتذة يوم 23/11/2023 و ذلك بمدن و أقاليم متفرقة بالمملكة (العيون ، تاوريرت، المحمدية، تمارة) مما يؤشر على عدم حسن نية المسؤولين و خرقهم للدستور فيما يخص حق التظاهر و حرية التعبير و هذا يعود بذاكرتنا الى سنوات خلت يجب القطع معها و يجب إحلال آلية الحوار بدل العنف و ترديد عبارات من قبيل (عطي لمو لعصا) و التي هي امتداد لعبارة (طحن مو) بالامس القريب .
ü رفضنا الخرجات الإعلامية المغرضة والمغالطة من طرف الحكومة التي تؤجج الأوضاع وتزيد من حدة الاحتقان ورفضنا تبني خطابات تيئيسية ومثبطة .
تحذيرنا من أن هدر الزمن المدرسي للمتعلمين سيحول دون إتمام المقررات الدراسية وهو ما يضرب في العمق بالمبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم ويتعارض مع المادة 26 من القانون الإطار 51.17 التي نصت على ميثاق المتعلم حيث وجب على كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه وفي مقدمتها الاستفادة من الزمن المدرسي.
استغرابنا من تكريس الوزارة الوصية مبدأعدم تكافؤ الفرص والتمييز وغياب العدالة الاجتماعية بين المدرسة العمومية والمقاولة التعليمية .
مطالبتنا بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول من طرف عقلاء وحكماء الوطن والحكومة والوزارة الوصية مع وقف كل الإجراءات التأديبية ضد نساء ورجال التعليم والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض ومقتضيات الفصل 29 الذي أقر على حق الإضراب ودستوريته .
تحميلنا الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية التي أدت إلى تصنيفات “مهينة” للمغرب في مؤشرات التنمية والتربية والتعليم خلف دول تعاني حروبا وأزمات ، وذلك بسبب عدم إعطاء الأولوية للقطاعات الإجتماعية وتكريس الهشاشة بفرض التعاقد في التعليم وسلعنة التربية من خلال الخوصصة على حساب المدرسة العمومية.
دعوتنا وزارة التربية الوطنية الى فتح قنوات التواصل المباشر مع أستاذاتها وأساتذتها المتضررين من هذا النظام الأساسي بإشراكهم في مختلف أوراش الإصلاح و خلق اليات تمكن من استقبال ملاحظاتهم و مقترحاتهم حول ظروف عملهم و التفاعل وتغليب المقاربة التشاركية بدون قيود بيروقراطية بدعوى التمثيلية . ودعوتنا الحكومة المغربية إلى العمل على نزع فتيل الاحتقان المتراكم بين فئات موظفي قطاع التعليم بإنصافهم ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، كما ندعو جميع الغيورين على مستقبل أبناء هذا الوطن، الى الانخراط الجاد والمسؤول في مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، باستغلال ما تسمح به القوانين وما يرفع من شعارات الانفتاح والانصاف والمساواة ، وتأسيسا لشعار الدولة الاجتماعية قولا وفعلا من أجل وقف النزيف الذي يعصف بمدرستنا العمومية .
المصدر : https://alwadih24.com/?p=25350
عذراً التعليقات مغلقة