قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة كل من الرئيس السابق لجماعة أيت هادي إقليم شيشاوة وتقني بذات الجماعة ومدير المصالح والحسابات وموظف ومقاول، (إحالتهم) على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والارتشاء بالنسبة للرئيس والمشاركة في كل ذلك بالنسبة للباقي”.
وحسب ما كشف عنه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإن من بين التهم التي وجهت للمتابعين، واحدة متعلقة “صيانة وهمية لمقبرة”.
حيث توبع المتهمون بـ”مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب أو عن طريق صفقات دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، إذ أن الجماعة التي كان يسيرها “لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017”.
مضيفا أن “المجلس الجهوي للحسابات لاحظ وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة، وعدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب”.
كما أن الطلبية موضوع سند الطلب رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم، يضيف الغلوسي، في تدوينة على حسابه “الفيسوكي”، “تبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية، فضلا عن وجود أشغال صورية”، علاوة على “أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الاعتماد على جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، وأداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة”.
أما التهمة الثانية الموجهة للمعنيين، حسب نفس المصدر، فتتعلق بـ”مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، ويتعلق الأمر بعدم استخلاص الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، وعدم احترام الثمن الافتتاحي بكناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعة، وإعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء عن بعض الشهور”.
أما التهمة الثالث، يستطرد الغلوسي، فهي مرتبطة بـ”مخالفات لها صلة بمجال التعمير، ومخالفات تتعلق بقواعد الصفقات العمومية”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أنه “من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين تفصيليا خلال الأيام المقبلة بعدما استنطقهم إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم”، مؤكدا على أن “هذه المتابعة جاءت على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة معتمدا في ذلك على تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والذي تضمن مجموعة من المخالفات منها ما ذكره آنفا”.
وأشار الغلوسي، إلى أنه “في الوقت الذي تواجه فيه مناطق معزولة واقع الفقر والإقصاء والهشاشة والبطالة وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية، يستمر نزيف الفساد ونهب المال العام ومعه اغتناء بعض المسؤولين على حساب آلام وجراح المواطنين البسطاء”، مشددا على أن “المدخل الحقيقي لبناء الدولة الاجتماعية المرتكزة على سيادة القانون هو القطع مع سياسة الريع والفساد والرشوة وربط المسؤولية”.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=13417
عذراً التعليقات مغلقة