كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكثفة و تكاد عناصرها لا تبرح مدينة الفقيه بنصالح التي يشرف على رئاستها القيادي في حزب الحركة الشعبية المعتقل حاليا، محمد مبديع.
وقال رئيس الجمعية المشار إليها؛ محمد الغلوسي، إن الأبحاث القضائية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية جاءت على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة، ميكانيك، صناعة تقليدية …)على ضوء اتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير السابق المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين.
وأكد الغلوسي، أن القضية المشار إليها تورط “بعض رجال السلطة و رئيس البلدية المعتقل الذي يشاع عنه على نطاق واسع أنه الرجل المحبوب لدى عامل الإقليم، فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع و موظفين تابعين له، والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي “فاحت منه رائحة فساد و رشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة، كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش و تركوا شباب مدينة الفقيه بنصالح يواجهون خطر الهجرة عبر قوارب الموت، وظلت التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية”.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى التأكيد على أن الجميع ينتظر قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مبرزا في تدوينة له أن الوكيل العام، وهو ابن مدينة الفقيه بنصالح، “يعلم جيدا ما فعله المفسدون ولصوص المال العام بالإقليم الذي أصبح حاله لا يسر صديقا”، وفق تعبير المتحدث.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=22675
عذراً التعليقات مغلقة