بعدما هاجم سابقا جمعيات حماية المال العام، واتهمها بتقديم شكايات كيدية لابتزاز المسؤولين، قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توفير الحصانة القانونية لرجال الأعمال والسياسيين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات، من خلال إدخال تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، تحد من فعالية الشكايات الموجهة ضدهم.
وأكد وهبي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن موضوع الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة ضد السياسيين ورجال الأعمال هو محط اهتمام وزارة العدل، ولهذه الغاية، يضيف الوزير، فإن مشروعي مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية نصا على عدة مستجدات وتعديلات، بهذا الخصوص، تهدف، بالأساس، إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي بناء على ضوابط محددة تضمن الاستثمار الأمثل للوشاية والشكاية كمدخل من مداخل البحث والحد من حالاتها الكيدية وكذا التشديد في العقوبات المقررة لها.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=21807
عذراً التعليقات مغلقة