أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، مؤخرا، رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بالحبس النافذ.
وقضت الغرفة في حق معني عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم بتهمتي تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.
إلى ذلك أدانت ذات الغرفة 6 مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا في حدود سنة نافذة ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ومحلف بالشؤون البحرية ومرشد سفن سابقا وتاجر في معدات الصيد البحري ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=28109
