أفاد التكتل الحقوقي بآسفي، في بيان توصل به الواضح 24 إن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي دعت مسيري المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية إلى طلب مواد غذائية من “مزودين بعينهم” منحتهم أرقام هواتفهم فقط، دون معرفة هؤلاء المسيرين أو مديري هذه المؤسسات بنود دفتر التحملات باعتباره يحدد تلك المواد التي يمكنهم طلبها، وكذا مواصفاتها وشروط استقبالها وتسلمها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية اختيار هؤلاء المزودين وطبيعة العلاقة التعاقدية معهم، وطرح التكتل الحقوقي عدة تساؤلات مرتبطة بهذا الموضوع، حيث تساءل كيف يمكن لمديري أو مسيري المصالح الاقتصادية لتلك المؤسسات التعليمية معرفة مواصفات المواد التي سيستقبلونها؟ وهل المواد الغذائية تحترم فعلا معايير الجودة؟ وهل هم على علم مسبق بأثمنتها؟ وماهي الصيغة التي ستعتمدها المديرية لتغطية مصاريف هذه المواد؟ وفي أي إطار قانوني؟ والخطير، من سيتحمل المسؤولية القانونية والجنائية في حالة تسمم التلاميذ بسبب تلك المواد الغذائية؟
وفي هذا السياق طالب التكتل الحقوقي بفتح تحقيق حول اعتماد مزودين بعينهم، وتساءل حول الصيغة القانونية التي سيتم سلكها لدفع قيمة المواد الغذائية باعتبار الأمر يتعلق بالمال العام، كما دعا الوزير المسؤول عن القطاع إلى فتح تحقيق عاجل فتح تحقيق عاجل يحدد سبب عدم اعتماد مديرية آسفي نظام المطعمة، الأمرالذي أفرز تدبيرا مرتجلا لعمية إطعام تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية، مما يشكل خطرا على حيواتهم.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=19031
عذراً التعليقات مغلقة