قال محمد خيي النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية بطنجة ، أن أغلب ما ينشر بخصوص استرجاع الشركات المتبرعة لصندوق الدعم كوفيد 19 مساهماتها المالية هو محض أخبار غير صحيحة و غير دقيقة ، و هو الجدل الذي صاحب المادة 247 من القانون المالي التعديلي .
و بين محمد خيي في تصريح للواضح 24 أن مقترح القانون في صيغته الأولى قد تم رفضه بالإجماع من قبل مجلس النواب اعتبارا لمبدأ عدم رجعية القوانين ، بحيث لا يمكن تطبيق هذا المقتضى على المساهمات التي سبقت قانون المالية المعدل ولكون هذا التعديل لا يحقق المساواة والعدالة الجبائية بين المساهمين في صندوق كوفيد 19 . و هو الأمر الذي أثار اللغط و سوء الفهم لدى العموم .
و قال أيضا أن التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”. حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تاسيس مبدا الحق في الخصم للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الإعفاءات من الضرائب الاخرى الموجودة أصلا بالمدونة العامة للضرائب، حيث ان الهبات الممنوحة للدولة تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومن واجبات التسجيل .
و زاد محمد خيي ان المساهمات المستقبلية للشركات هي المعنية بالحق في الخصم على غرار مجموعة من المساهمات الواردة بالمادة العاشرة من المدونة العامة للضرائب ، و ليس المنح الخاصة بصندوق كوفيد 19 .
و في الأخير أضاف أن خلاصة المسألة لا تتعلق بالمساهمات السابقة في صندوق كوفيد 19، ولكن الأمر يتعلق بالمساهمات المستقبلية لفائدة الدولة .
المصدر : https://alwadih24.com/?p=1610
عذراً التعليقات مغلقة