تقرر في الأصول أنه لا اجتهاد مع وجود النص. أو لا اجتهاد مع النص.
وإذا كانت هذه القاعدة أصولية. وجب علينا أن نفهمها وفق اصطلاحات الأصوليين.
لكن صحفيي هذا العصر يتعاملون مع هذه القاعدة ومصطلحاتها وفق منهج لغوي فقط.
وبالتالي. يتوهمون كلمة ،(النص) الواردة في القاعدة بمعنى Texte. لذلك يقول امحمد جبرون في حواره الأخير مع الأخ عبد أفتات : الاجتهاد يجب أن يكون مع وجود النص. لأنه إذا لم يوجد النص. فإننا مجبرون على الاجتهاد أصالة.
هكذا يأتي هو وأمثاله ليخبطوا خبط عشواء في مجالات تخصصية صرفة. ومع ذلك. تراه إذا ووجه بمن يمنعه من الاجتهاد لعدم التخصص. يقول بأن الدين للجميع. ولا يمكن أن نسهم في صناعة الإكليروس.
نعم… له حق في هذا. لا إكليروس في الإسلام. لكن في المقابل. لا جهلة في الاجتهاد.
فما معنى كلمة (النص) إذن الواردة في القاعدة؟
النص له معنيان.
المعنى الأول هو مجموعة ألفاظ مركبة تؤدي معنى ما. وهو مرادف Texte.
المعنى الثاني. هو معنى اصطلاحي أصولي دقيق. وهو (ما لا يحتمل إلا معنى واحدا). ولا يقبل التأويل بتاتا.
مثال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد.
فكلمة (خمس) نص. لأن لها معنى واحدا لا يقبل التأويل.
وكلمة (كتبهن) نص. لأن لها معنى واحدا لا يقبل التأويل. وهو الوجوب.
مثال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس… فالسدس نص.
وللذكر مثل حظ الأثنيين. فهذا نص أيضا. ليس له إلا معنى واحدا.
وفي وجود نص كهذا. فإنه لا يسمح بالاجتهاد. لأن الاجتهاد حينذاك تعطيل للنص. وإفراغ للشريعة من محتواها. وهذا موجود في القانون. فهناك مواد تعد نصوصا لا اجتهاد فيها.
فحين تنص مدونة السير على غرامة 400 درهم فهذا نص. لأن 400 درهم لها معنى واحد ولا تقبل التأويل. وحين ينص الدستور على حصر ولاية العهد في الابن الذكر الأكبر للملك. فهذا نص لا يحتمل تأويلا وليس له إلا معنى واحدا. ولا يجرؤ جبرون أو غيره أن يجتهدوا فيه بدعوى القيم و البروباغندا وتبدل الأحوال.
تنبيه: كلمة الصحفيين الواردة في التدوينة ليس لها معنى مهني. بل تعني من يأخذ العلم من الصحف دون التتلمذ على الأساتيذ.
المصدر : https://alwadih24.com/?p=27914
